عقود التأجير التمويلي تحقق 19 مليار جنيه حتى نهاية شهر نوفمبر
أعلن شريف سامي، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، أن نشاط التأجير التمويلي شهد نموًا بنسبة 12% خلال الفترة حتى نوفمبر 2016، مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، فقد بلغت قيمة العقود هذا العام 19 مليار جنيه مقارنة بـ17.1 مليار جنيه، بينما انخفض عدد العقود من 2459 إلى 2177 عقد.
وبحسب بيان من الهيئة فقد تصدر نشاط العقارات والأراضي قائمة التصنيفات بعقود قيمتها 13.5 مليار جنيه بنسبة 71% تلاه فى الترتيب نشاط سيارات النقل بقيمة عقود بلغت 1.8 مليار جنيه، ونسبة نحو 9.3%، وجاء في الترتيب الثالث نشاط آلات ومعدات مسجلًا 1.6 مليار جنيه بنسبة 8.3% من إجمالي النشاط.
ووصل عدد شركات التأجير التمويلي المقيدة بالهيئة إلى 223 شركة مقارنة بـ219 خلال الفترة المناظرة من العام السابق. بينما شهدت الفترة نشاط 28 شركة مقابل 24 شركة خلال الفترة المناظرة.
وأضاف أنه فيما يخص نشاط التخصيم فقد بلغت قيمة الأوراق المخصمة 5.5 مليار جنيه خلال 11 شهرًا الأولى من عام 2016، وكان حجم النشاط خلال الفترة المماثلة في العام السابق عليه 3.7 مليار جنيه، ومن ثم شهدت ارتفاع نسبته 47%.
وقدرت أرصدة التمويل القائمة لدى السبعة شركات المرخص لها من الهيئة بنحو 3.9 مليار جنيه في نوفمبر 2016، بمعدل زيادة 108% مقارنة بنهاية نفس الشهر في العام السابق.
وتتوزع الأوراق المخصمة إلى نحو 86% تخصيم محلي، و14 % تخصيم دولي، فيما بلغت الشركات المستفيدة من التخصيم 255 شركة بنهاية نوفمبر 2016، مقارنة بـ218 بنهاية نفس الشهر من العام السابق.
المصدر أخبار | التحرير الإخبـاري
ليست هناك تعليقات