مقترح بإنشاء وزارة لذوي الإعاقة.. وتغليظ العقوبات على الانتهاكات ضدهم
أرسلت مؤسسة "ماعت" للسلام والتنمية وحقوق الإنسان، اليوم الخميس، مقترحًا لقانون "الأشخاص ذوي الإعاقة" للبرلمان، ووزارة الشؤون القانونية والبرلمانية ومجلس الوزراء.
والمسودة هي الرابعة التي تنتجها "وحدة تحليل السياسة العامة وحقوق الإنسان"، التابعة للمؤسسة والتي تعمل كبيت تفكير مستقل على تطوير مجموعة من السياسات والتشريعات والقوانين المتوافقة مع المعايير الدولية لحقوق الانسان والتزامات مصر أمام الاستعراض الدوري الشامل 2014، حسب بيانٍ صادرٍ عن المؤسسة، اليوم الخميس.
يُذكر أنَّ مسودة القانون تمَّ تطويرها بناءً على إحدى أوراق تحليل السياسات بعنوان "رؤية جديدة لأوضاع المعاقين في مصر"، والتي أصدرتها المؤسسة في إطار اهتمام الوحدة بتطوير تشريع موحدة للأشخاص ذوي الإعاقة توافقًا مع الدستور.
وفي ذات الإطار وبهدف تطوير مسودة قانون للأشخاص ذوي الإعاقة، عقدت المؤسسة اجتماعًا رفيع المستوى، استضاف نخبة من نواب البرلمان، ممثلي الأحزاب السياسية، ممثلي منظمات المجتمع المدني، الباحثين القانونيين، ممثلي وحدات الإعاقة بالمجالس المختلفة والشخصيات العامة.
وناقشت المائدة المستديرة المبادئ والنصوص الرئيسية المقترحة لمسودة القانون الذي قامت المؤسسة بتطويره كجزءٍ من خطة عمل متكاملة تهدف لتبني سياسات جديدة متوافقة مع التزامات مصر أمام الاستعراض الدوري الشامل.
وأشار البيان إلى أنَّه تمَّ تعديل مسودة القانون بناءً على التوصيات التي خرجت بها المائدة المستديرة، وتضمَّنت المسودة المقترحة إنشاء وزارة للأشخاص ذوي الإعاقة، وتشكيل لجان خاصة في كافة المحافظات، تتعلق بإنهاء إجراءات التجنيد في نفس وقت تلقي دفعات جديدة للتجنيد بهدف التيسير عليهم، إدخال مواد علمية موزعة على كافة المناهج الدراسية في كافة مراحل التعليم ما قبل الجامعي بهدف التعريف بالأشخاص ذوي الإعاقة وكيفية التعامل معهم.
المصدر أخبار | التحرير الإخبـاري
ليست هناك تعليقات