مزارعو قصب السكر بالأقصر بعد الزيادة الجديدة: «انتصرنا»

رغم إقرار الحكومة زيادة سعر توريد محصول قصب السكر إلى 620 جنيهًا، بعد عدة مطالبات من مزارعي المنتج وإضرابهم عن الحصاد لرفعه إلى 800 جنيه بدلًا من 500، إلا أن هذا القرار أنهى فتيل الأزمة التي اشتعلت خلال الشهر الماضي بين المزارعين والحكومة مع بداية موسم الحصاد.

يقول أحد مزارعي محافظة الأقصر والمشاركين في الجلسة التي عقدت بالبرلمان، علي قناوي، لـ«التحرير»، إن زيادة سعر طن توريد المنتج إلى 620 جنيه فقط قبلناها بشرط عدم رفع أسعار السماد، لافتًا إلى أنه في حالة إخلال الحكومة بهذا الشرط ستكون لهم مطالب بزيادة السعر في الموسم المقبل إلى ما يتناسب مع زيادة السماد.

ويرى «قناوي» أن تلك الأزمة انتهت بانتصارين، أولهما؛ توحيد كلمة المزارعين جميعًا في 5 محافظات ضد الحكومة، وأجبرتهم على رفع سعر التوريد، والآخر؛ هو زيادة الطن بمعدل 55% عن السعر الذي وضع خلال الأشهر الماضية بقيمة 500 جنيه، مشيرًا إلى قبولهم بالسعر وانهاء الأزمة حبًا في مصر ولمعقوليته.

وأوضح أحمد حسن فريد، مزارع، أن هذا السعر لا يرتقي بمطالبهم، مطالبًا مجلس الوزراء بعدم ترك هذا الأمر، ووضع حد فاصل وعادل للسعر بما يتناسب مع ارتفاع أسعار السكر قبل بدء الموسم الجديد لعدم تكرار الأزمة في العام المقبل.

وأكد «فريد» أن الموافقة على السعر الجديد جاءت من منطلق الحرص على مصالح الدولة، وعدم إحداث فوضى بزيادة المشاحنات، قائلًا «سلمنا أمرنا لله».
 
وأضاف عبد الناصر عبد الغني، أن مطالبهم بالزيادة كانت مشروعة جدًا لتفادي الخسائر التي تحيط بهم بعد غلاء الأسعار، مشيرًا إلى أن قبولهم سعر 620 جنيهًا بدلًا من 800 كما كانت مطالبهم، نظرًا لتحملهم المسئولية ومساندتهم الرئيس عبد الفتاح السيسي في ظل الظروف التي تمر بها الدولة.

يذكر أن الأقصر أولى المحافظات التي أعلنت امتناعها عن حصاد محصول القصب هذا العام، اعتراضًا على زيادة توريد الطن إلى 500 جنيه، مما لا يتناسب مع نفقتهم في تكلفة الزراعة والحصاد، وتضامنت معها محافظات قنا وأسوان وسوهاج بعقد اجتماع مع لجنة الزراعة بالبرلمان، ومن ثم رفع طلباتهم إلى رئيس مجلس الوزراء الذي أنهى الأزمة بزيادة توريد الطن إلى 620 جنيه بعد مرور أكثر من شهر على اشتعالها.

المصدر أخبار | التحرير الإخبـاري