مطالبات للشركات المقيدة بالبورصة بالإفصاح عن مراكزها المالية بعد التعويم

طالبت الجمعية المصرية لدراسات التمويل و الاستثمار الشركات المقيدة بالبورصة بالإفصاح عن مدى تأثرها بتغيرات سعر الصرف، وتأثير قرار التعويم مطلع شهر نوفمبر الماضي على للقوائم المالية ونتائج أعمالها خلال الربع الأخير من عام 2016 و توقعاتها المستقبلية.

وأوضحت الجمعية خلال بيانها، اليوم الاثنين، أن ذلك يأتي من منطلق الحرص على استثمارات المتعاملين بالبورصة المصرية، ويهدف إلى تدعيم عوامل إفصاح و شفافية الشركات المقيدة بالبورصة المصرية بالإفصاح عن تأثرها بتغيرات أسعار الصرف خلال عام 2016 و ذلك على النحو التالي:

• توضيح الأثر المتوقع على نتائج أعمال الشركات خلال عام 2016.

• تأثير تغير أسعار الصرف على قيمة استثمارات الشركة.

• تأثير تغير أسعار الصرف على قيمة القروض و التسهيلات الائتمانية للشركة.

• التغير في سياسة تسعير المنتجات الخاصة بالشركة.

• الإجراءات التحوطية التي اتخذتها الشركة والتي كان لها أثر في التخفيف من الآثار الناتجة عن إنخفاض قيمة الجنيه المصري مقابل العملات الأجنبية.

• التأثير المتوقع على حقوق المساهمين نتيجة تغيرات أسعار الصرف .

• التاثير المتوقع علي تكلفة المشروعات تحت التنفيذ.

وعلى صعيد عام 2017 فأكدت الجمعية على ضرورة إفصاح الشركات المقيدة عن:

• التأثير المتوقع على خطط الشركة المستقبلية و توسعاتها الاستثمارية.

• التأثير المتوقع على أرباح الشركة خلال عام 2017 .

• التأثير المتوقع على قيمة أصولها و حقوق المساهمين و الالتزامات.

• الإجراءات التحوطية التي تسعى الشركة لتنفيذها خلال العام.

و أشارت الجمعية إلى أنه في ضوء الأوضاع الحالية و انتهاء الفترة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2016، فإنه على الشركات ذكر الأثر على المركز المالي إذا كانت هناك قابلية لقياس ذلك الأثر و يستثني الأثر المالي الناتج عن المناقصات و الممارسات و ما يشبهها من عقود.

المصدر أخبار | التحرير الإخبـاري