«إسكان النواب» توافق على مشروع قانون تعويضات المقاولين

أعلنت لجنة الإسكان بمجلس النواب، اليوم الإثنين، موافقتها على قرار رئيس الوزراء - بمشروع قانون بشأن تعويضات عقود المقاولات والتوريدات والخدمات العامة، الذين تضرروا من تحرير سعر الصرف ارتفاع أسعار خامات مواد البناء.

وقال علاء والي، خلال اجتماعه بأعضاء اللجنة، إنه سيتم عرض القانون خلال الجلسة العامة، اليوم الإثنين، وتم وضع تعديلات على القانون من قِبل اللجنة، وهي أن تسري أحكام القانون اعتبارًا من مارس 2016 إلى مارس 2017 وأيضًا تغيير كلمة الظروف الاستثنائية إلى الظروف الطارئة.

ودرست 10 جهات حكومية تعويض شركات المقاولات من فوارق سعر العملة الناجمة عن قرار سعر الصرف، وكذلك رفع الدعم عن المحروقات وتأثير ضريبة القيمة المضافة، بالتعاون مع لجنة التعويضات التابعة لوزارة الإسكان.

وتتعامل لجنة التعويضات مع 10 وزارات، تتولى تنفيذ المشروعات الهندسية، بما فيها الهيئة الهندسية التابعة للقوات المسلحة، والمجتمعات العمرانية وغيرها من المؤسسات الحكومية، وستقوم اللجنة بدراسة تعويض شركات المقاولات المتعاملة مع جميع الوزارات والهيئات الحكومية.

ويبلغ عدد عقود الاسكان الاجتماعي التي أسندتها وزارة الإسكان لشركات المقاولات قرابة 600 عقد، بخلاف 178 عقد مقاولات وقعها الجهاز المركزي للتعمير لتنفيذ وحدات إسكان اجتماعي بقيمة 8 مليارات جنيه، بينما بلغت عقود مقاولات الطرق التي ينفذها المركزي للتعمير، 8 مليارات جنيه، منها 6 مليارات جنيه أعمال مقاولات تنفيذ طرق ضمن الشبكة القومية.

المصدر أخبار | التحرير الإخبـاري