مالك عدلي: الحكومة لا تحترم القضاء.. و«سعودة» تيران وصنافير «باطلة»

قال مالك عدلي، المحامي والناشط الحقوقي، عضو هيئة الدفاع عن مصرية جزيرتي «تيران وصنافير»، مساء الأحد، إن «الحكم الصادر عن محكمة الأمور المستعجلة، بسريان تنفيذ اتفاقية ترسيم الحدود بين مصر والسعودية للتنازل عن الجزيرتين، غير دستوري ولا يُعتد به، وغير قائم على أي أساس قانوني».

أضاف عدلي، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «بتوقيت مصر»، عبر فضائية «التليفزيون العربي»، أن «الحكم ليس له أي محل من النفاذ، وأن المادة 190 من الدستور المصري خصت القضاء الإداري وحده دون غيره في النظر في منازعات التنفيذ»، مشددًا على أنه صدرت ثلاثة أحكام تُقر ببطلان الاتفاقية، واستمرار وقف تنفيذها وكذلك رفض الاستشكال المقدم من الحكومة لسريانها.

شدّد على أن المحاكم ذات الاختصاص أكدت على وقف التنفيذ وبطلان الاتفاقية، متابعًا: «الحكومة لا تحترم أحكام القضاء، وتريد أن يحمل البرلمان عار اتفاقية تيران وصنافير، وهناك تحدي للسلطة القضائية، وشريف إسماعيل، لا يحق له التوقيع على أي اتفاقية بخصوص الحدود، بل المختص هو رئيس الجمهورية، إذًا فالاتفاقية سعودة الجزيرتين باطلة، والإحالة للبرلمان أيضًا باطل».

يذكر أن محكمة الأمور المستعجلة بعابدين قضت، السبت، برفض الاستئناف على حكم أول درجة بإلغاء حكم القضاء الإداري ببطلان اتفاقية تيران وصنافير، وأيّدت سريان الاتفاقية.

المصدر أخبار | التحرير الإخبـاري