مستندات| أحكام القضاء بـ«تعليم القاهرة».. حبر على ورق

كشفت مستندات حصلت عليها "التحرير" تجاهل مديرية التربية والتعليم بالقاهرة لأحكام القضاء، ما جعلها أشبه بـ"حبر على ورق" - حسب مراقبين.

ففي القضية رقم ١٩٤٠٥ لسنة ٦٨ قضائية، أصدرت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة حكمًا لصالح هشام أديب روفائيل بإلغاء قرار مديرية التربية والتعليم بالقاهرة رقم ٩١ والخاص بتعيين مدير لإدارة الشؤون القانونية بعيدًا عن المدعي الذي تضرر من تخطيه في الترقية لهذه الوظيفة، ورفع دعوى قضائية ضد محافظ القاهرة ومدير مديرية التعليم بالعاصمة بصفتيهما.

منطوق الحكم صدر بقبول الدعوى شكلًا، وفي الموضوع بإلغاء القرار المطعون فيه رقم ٩١ لسنة ٢٠١٣، فيما تضمَّنه من تخطي المدعي في التسكين على وظيفة مدير الإدارة القانونية بمديرية تعليم القاهرة، مع ما يترتب على ذلك من آثار وألزمت المحكمة الجهة الإدارية بالمصروفات.

ورغمَّ صدور هذا الحكم الذي يلزم المديرية بتعيين المدعي وتسكينه على الوظيفة فإنَّ مديرة مديرية التعليم بالقاهرة فاطمة خضر لم تلتزم بالأمر، وأصدرت مؤخرًا قرارها رقم ٤٦ لسنة ٢٠١٦ والذي ينص على تكليف هشام جعفر محمد إبراهيم مدير إدارة التعليم الخاص بالمديرية بالإشراف على إدارة الشؤون القانونية بالمديرية بجانب عمله.

ورغم التحذيرات التي تلقتها مديرية تعليم القاهرة من مغبة هذا القرار الذي يتعارض مع عمل "جعفر" الأصلي كمدير للتعليم الخاص لأنَّه في حالة وجود خلاف في مسألة تخص التعليم الخاص فيتم إحالتها للشؤون القانونية للفصل فيها، ما يعني أنَّ "جعفر" في حالته سيحيل قضايا التعليم الخاص الذي يرأسه إلى الشؤون القانونية التي يشرف عليها، هذا بالإضافة إلى منطوق حكم القضاء الإداري الذي ينص على أحقية هشام أديب جاد روفائيل في أن يتولى مهام مدير الشؤون القانونية بالمديرية.

ووفقًا لأسباب الحكم، فقد سبق أن صرَّحت المحكمة للمدعي باستخراج صورة رسمية من القرار المطعون فيه، وبيان مقارن بحالة المدعي الوظيفية وحالة المطعون على تعيينه "مدير الشؤون القانونية السابق يحيى حسين"، وتمَّ تأجيل القضية أكثر من مرة من أجل استخراج تلك المستندات مع إنذار الجهة الإدارية بتوقيع الغرامة حال عدم الرد إلا أنَّها لم تكترث بقرار المحكمة ونكلت عن تقديم المستندات المطلوبة، كما أنَّها لم تسلمها للمدعي وفقًا للتصريح الصادر عن المحكمة باستخراج هذه المستندات، الأمر الذي قررت معه المحكمة إصدار حكمها بجلسة ٦ يونيو الماضي، وإلى الآن لم يتم تنفيذ الحكم.

ورغم أنَّ مديرة مديرية تعليم القاهرة أصدرت قرارًا بانتداب يحيى حسين مدير الشؤون القانونية السابق مديرًا عامًا لإحدى الإدارات التعليمية التابعة للمديرية إلا أنَّه لم يتم تنفيذ الحكم القضائي الصادر لصالح هشام روفائيل.

وصدر قرار لصالح هشام جعفر بالإشراف على الشؤون القانونية، رغمَّ أنَّ جعفر صادر ضده قرار لجنة التأديب رقم ٢٤٣ بهيئة النيابة الإدارية بالخصم ثلاثة أيام، من راتبه ونص القرار الصادر في ١٥ نوفمبر الماضي بمجازاة كل من يسرا سعيد المرسي محققة بإدارة الشؤون القانونية بتعليم القاهرة "بعقد مؤقت"، وهشام جعفر محمد مدير إدارة التحقيقات بالشؤون القانونية سابقًا ومدير التعليم الخاص حاليًّا، والمشرف على الشؤون القانونية حاليًّا، وصفية عبد العزيز قرني مديرة مدرسة الأمل سابقًا وحاليًّا بديوان إدارة السيدة زينب التعليمية بدرجة كبير معلمين بخصم ثلاثة أيام من راتب كل منهم.

لم يكن الحكم القضائي الخاص بإدارة الشئون القانونية هو الوحيد الذي تم تجاهله، فقد حصلت "التحرير" على مستند منسوب للإدارة العامة للشؤون القانونية بوزارة التربية والتعليم موجه إلى مدير مديرية التربية والتعليم بالقاهرة بشأن تنفيذ الحكم الصادر من المحكمة التأديبية العليا في الدعوى رقم 38 لسنة 55 قضائية عليا.

المستند يحمل تأشيرة أحد المحققين بمديرية تعليم القاهرة قد تكون الأولى من نوعها على منطوق حكم قضائي، حيث صدرت التأشيرة بحفظ المذكرة التي تطالب بتنفيذ الحكم بمعاقبة ستة مسؤولين بمديرية تعليم القاهرة بعقوبات تأديبية مختلفة بعد ثبوت تلاعبهم في توريد البسكويت للمدارس وإهدار المال العام ومع ذلك تمَّ التأشير على قرار التأديبية بالحفظ.

 

المصدر أخبار | التحرير الإخبـاري