البرلمان يتفق مع مصنع أسلحة على بيع «طبنجات» للنواب بالتقسيط

علمت "التحرير"  من مصادر  أن عددًا من نواب البرلمان اشتروا أسلحة جديدة بعدما قرر مجلس النواب توفير مزايا لهم بشأن ثمن الأسلحة.

وأشارت المصادر إلى أن البرلمان أتفق مع أحد المصانع المختصة على بيع أسلحة طبنجات "بريتا" و"زد" البالغ ثمنها 45 ألف جنيه، بتخفيض ليصل ثمنها إلى 26 ألف جنيه ويتم تقسيط هذا المبلغ على 10 شهور بحيث يقوم العضو الراغب في شراء السلاح بدفع 6 آلاف جنيه وتقسيط الباقي بواقع  2000 جنيه كل شهر.

وقال مصدر مطلع إن نموذج الترخيص يكون لثلاث قطع سلاح تحمل نفس الرقم والبيانات، ويمكن الـتصريح بقطعة رابعة ولكن بنموذج آخر بنفس رقم الرخصة وتكتب على الظهر، مشيرا إلى أن الحصول على السلاح يكون من المحلات المرخصة أو من  "الجهات الحكومية التابعة للداخلية أو  القوات المسلحة، أو من أي شخص بشرط أن يقوم بعمل تنازل عن الرخصة في القسم ويتولى الموظف المختص تسجيل البيانات لاستخراج الرخصة.

 وأضاف أنه لا يجوز للنواب الحصول على ترخيص لكاتمات أو مخفضات الصوت والتلسكوبات التي تركب على الأسلحة النارية، وفقا للمادة رقم (1)  من قانون الأسلحة والذخائر رقم 394 لسنة . 

ومن جانبه، قال مصدر أمني أن هناك فئات معفاة من التراخيص حسب القانون ويجوز له حمل السلاح دونه، هذه الفئات هي الوزراء الحاليين والسابقين، وموظفو الحكومة العاملون المعينون بأوامر جمهورية أو بمراسيم في الدرجة الأولى، وكذلك الضباط العاملون وموظفو الحكومة السابقون المدنيون والعسكريون من درجة مدير عام أو من رتبة لواء فأعلى، و مديرو الأقاليم والمحافظون الحاليون والسابقون وأعضاء السلكين الدبلوماسي والقنصلي المصريون والأجانب بشرط المعاملة بالمثل بين الدول التي بينها علاقات دبلوماسية، وموظفو المخابرات الذين يشغلون الوظائف المنصوص عليها في المادة التاسعة "فقرة أولى" من القانون رقم 333 لسنة 1955، و أعضاء البرلمان الحاليون والسابقون، وطلاب المدارس والمعاهد والجامعات داخل الأماكن التي تحدد بقرار من وزير التربية والتعليم بالاتفاق مع وزير الشؤون البلدية والقروية؛ لتدريبهم على الرماية و من يرى وزير الداخلية إعفاءه من الأجانب وأعضاء مباريات الرماية الدولية.

 

المصدر أخبار | التحرير الإخبـاري