حوار| صباحي: النظام مستبد.. والثورة قادمة «نراها قريبة ويرونها بعيدة»

تصوير: حسام بكير

سياسات مبارك التي قمنا بالثورة عليها "مستمرة"

العقلية التي وافقت على الاتفاقية هي التي أوقفت برنامج إبراهيم عيسى وقبلت بـ"تعويم الجنيه"

الحكومة والبرلمان يعرضون أنفسهم للمحاكمة بالتفريط في الأرض

يُعد من أشد الأصوات التي دعت للتمسك بمصرية تيران وصنافير، معلنًا رفضه قرار الحكومة الموافقة على اتفاقية الجزيرتين وتمريرها إلى البرلمان.. أنه المرشح حمدين صباحي، المرشح الرئاسي السابق، وأحد قيادات أحزاب التيار الديمقراطي، الذي أجرينا معه حوارًا تحدث فيه عن موقفه من الاتفاقية وآليات رفضها، كما تناول المشهد السياسي العام في مصر، وأبرز القضايا التي طفت على السطح مؤخرًا، وهي توقف برنامج الإعلامي إبراهيم عيسى.. وإلى نص الحوار:- 

بداية.. كيف تتعامل وأحزاب التيار الديمقرطي مع قضية تيران وصنافير؟

نحن ضد هذه الاتفاقية، ونعتبرها خروجًا وانتهاكًا للدستور وثوابت الوطنية، التي بنيت على مبدأ الحفاظ على الأرض والتضحية لأجلها، واتفقنا اليوم في اجتماع مغلق مع أحزاب التيار الديمقراطي والتحالف الشعبي الاشتراكي وممثلين عن لجنة الدفاع عن أرض مصر مش للبيع، على اتخاذ ترتيبات وخطوات تصعيدية لمنع تمرير الاتفاقية، ونعمل على توسيع حركة تحالفتنا الفترة المقبلة لتشمل كل القوى الوطنية التي تتفق على صيانة الأرض والدستور.

ما الترتيبات التي ستتخذونها في هذا الشأن؟

ندعو إلى تشكيل لجان شعبية لصيانة الدستور وحفظ الأرض، بجانب الدعوة إلى اتصال مباشر مع النواب جميعًا وأبناء دوائرهم، وتوضيح مخاطر مناقشة مثل تلك الاتفاقية في البرلمان، ونجهز خطاب مفتوح للبرلمان، وسنسلمه في وقفة شعبية أمامه، بالتنسيق مع القوى الوطنية والشبابية والحزبية، نطالب فيه أن يرد هذه الاتفاقية الباطلة إلى الحكومة، أولًا لاحترام الدستور، وثانيًا لاتقاء شر فتنة الصراع بين السلطة التشريعية والقضائية في مثل هذه القضايا مستقبلًا، حيث صدر حكم قضائي واجب ببطلان هذه الاتفاقية، وكان ينبغي على رئيس الحكومة ألّا يكون جاهلًا بالقانون أو متغطرسًا أمامه، حتى يُقدم على تعطيل العدالة، وهو أمر يعرضه إلى العزل من الوظيفة هو وأعضاء الحكومة، الذين قرروا إحالة هذه الاتفاقية إلى البرلمان في مناورة مكشوفة ليستبقوا الحكم القضائي الصادر.

يبدو أنكم تعولون على النواب رغم تمريره قرارات كثيرة للحكومة.. هل ترى مخاطبتهم خطوة تحقق أهدافكم؟

نحن لا نعول، ولكن رأينا  أن البرلمان لا يحق له دستوريًا أن يناقش، وإذا وافق على هذه الاتفاقية فسكتون والعدم سواء، ورئيس الجمهورية لا يحق له بحكم الدستور الموافقة على تلك الاتفاقية، وإذا وقع بالموافقة فستكون هي الأخرى "مثل عدمها"، وكذلك بالنسبة للحكومة وأعضائها.

موقفنا قاطع مستند إلى المادة 151 من الدستور، التي تحرم الموافقة على أي اتفاقية من شأنها التخلي عن جزء من الإقليم المصري، وهو موقف ثابت من أول الحملة، ويقود ببساطة إلى أن البرلمان والرئيس والحكومة لن يشفعوا في تمرير تلك الاتفاقية ولا حتى الاستفتاء الشعبي؛ لأن تلك الأرض ليست ملك الجيل الحالي، وإنما ملك أجيال ماتت واستشهدت من أجلها في حروب سابقة، وملك أجيال في المستقبل لابد أن تسلم لهم تلك الأرض موحدة.

نحتكم إلى الله سبحانه وتعالى وإلى دستورنا وشعبنا، وسنواصل هذه الحملة، وندعو كل نائب لديه ضمير وطني أن يرفض مناقشة قضية تيران وصنافير تحت قبة البرلمان.

ماذا ستفعلون لو مرر البرلمان الاتفاقية؟

إذا الحكومة أهانت الدستور، ومشي البرلمان معها، فهم يحكمون على أنفسهم، نحن لن نُضر بأي شيء، سيعرضون أنفسهم جميعًا للمحاكمة بتهمة التفريط في الأرض.. موقفنا الوطني ثابت، وهما إذا كانوا مع الشعب والدستور فهم تابوا وأنابوا، أما إذا مضوا في "غيهم يعمهون"، وركبوا العند الذي يولد الكفر، هما اللي هيكفروا لأن الشعب على إيمان بدستوره وأرضه.

هل من ضمن آلياتكم اللجوء إلى الشارع كما حدث في "جمعة الأرض"؟

نثق تمامًا في الشعب بعد ربنا، وقراره النزول إلى الشارع يخصه هو وليس قرارنا.

هل ستدعون الشعب إلى النزول ضد النظام؟

نحن سندعو إلى وقفة أمام مجلس النواب، وسنأخذ قرار توقيتها بالتشاور مع أحزاب وطنية وقوى أخرى في الشارع المصري، ولن تأخذ اسم التيار الديمقراطي، ولكنها ستكون وقفة عامة لكل الشعب للدفاع عن الأرض فقط والدستور.

كيف ترى توقف برنامج إبرهيم عيسى وانعكاس الأمر على تمرير الاتفاقية؟

طبعًا الموضوع له صلة، فعقلية واحدة تحكمنا وتصدر عن نفس السلطة ونفس رئيس الجمهورية، وزي ما أخدنا القرض وبعنا الأرض ووافقنا على شروط التعويم وخلينا العيشة نار على الطبقة الوسطى والفقيرة، زي ما بعنا تيران وصنافير، زي ما وقفنا برنامج إبراهيم عيسى، زي ما في مزيد من القمع، وهو من آليات السلطة المستبدة التي تحكمنا، ياما عدى علينا حكام مستبدين وفي الآخر راحو.

ما ترتيبابتكم لمواجهة ما وصفته بـ"الاستبداد"؟

ما ذكرناه سابقًا جزء من آلياتنا وترتيباتنا لمواجهة ذلك الاستبداد، بجانب كلمتنا وصوتنا ووعينا وحركتنا السلمية، ودعوتنا جماهيرنا إلى أن تنظم نفسها، وكلما نظمنا أنفسنا في تلك المعركة، نثق في كسبها حتى لو طال الزمن.

كيف تقرأ المشهد العام السياسي في مصر؟

نحن أمام استمرار سياسات مبارك التي ثرنا عليها، فالعدل الاجتماعي غائب، والحريات مهدرة، وهناك تفريط في الأرض والسيادة الوطنية، بينما كان الشعب العظيم في 25 يناير يطالب بالاستقلال الوطني والعدالة الاجتماعية والتغيير الديمقراطي، ولم يحقق هذا النظام منهم شيئًا، وأعتقد أنه ينكشف أمام الشعب ويحكم على نفسه، ومصر محكومة في هذه المرحلة بشيء واحد وهي أن الثورة التي بدأت في 2011 ستكتمل.

هل تتوقع حدوث ثورة مماثلة لـ"25 يناير"؟

ليس بالضرورة أن تكون في يناير الحالي، ولكن في يوم ما، في يناير أو فبراير، سيكون هناك ثورة تستكمل 25 يناير 2011، وتجد طريقها.. نراها قريبة ويرونها بعيدة.

المصدر أخبار | التحرير الإخبـاري