وزيرة التعاون: نسعى لتوفير منح للتعليم والصحة والمشروعات الصغيرة

شاركت الدكتورة سحر نصر، وزيرة التعاون الدولي، في اجتماع لجنة الشئون الاقتصادية، اليوم الثلاثاء، بمجلس النواب، برئاسة النائب علي المصيلحي.

ووافقت نصر على المنحة المقدمة من الوكالة الفرنسية للتنمية بقيمة مليون يورو، لصالح دراسات الجدوى والخدمات الاستشارية في مجالات التدريب المهني والصحة والطاقة والنقل الحضري، والتي سبقت أن وقعتها الوزيرة مع ستيفاني لافرنشي، مديرة مكتب الوكالة الفرنسية بالقاهرة.

وقال النائب علي المصيلحى إن أغلب القروض لدى البنك المركزى ووزارة المالية، ونصيب وزارة التعاون الدولي من القروض لا يتعدى 10%.

وأشار المصيلحي، إلى أن موازنة الدولة لا تستطيع إلا أن تغطي مرتبات العاملين بها، والدعم المقدم لبعض احتياجات المواطنين، لذلك ليس أمام الحكومة إلا أن تحصل على تمويلات ومنح من عدد من الشركاء في التنمية.

وذكر أن وزارة التعاون الدولي استجابت فورًا للجنة الاقتصادية، وأرسلت نصيبها من التمويلات الميسرة والمنح مقسمة إلى المحافظات إلى اللجنة وتم توزيعها على أعضائها.

ومن جانبها، أكدت الدكتورة سحر نصر، تقديرها لأعضاء اللجنة وأعضاء مجلس النواب، وحرصها على التواجد بشكل مستمر أمام اللجنة، في إطار التزامها بالشفافية لمناقشة كافة التمويلات الميسرة والمنح أمام مجلس النواب، مشيرة إلى أنها حولت وحدة التقييم والمتابعة بالوزارة إلى قطاع في الهيكل الجديد للوزارة.

وأضافت أن الرئيس عبد الفتاح السيسي، كلف بعدم توقيع أي تمويل ميسر إلا وهناك جاهزية للمشروع والتأكد من قدرة الجهة المنفذة على السداد وتعظيم المكون المحلي.

وأشارت إلى أنه من ضمن أولويات الوزارة خلال الفترة المقبلة توفير منح للتعليم والصحة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة، نظرا لبعدها الاجتماعي التي توفر فرص عمل للشباب والمرأة، موضحة أن نسبة المنح نحو 40 % من التمويلات التي وفرتها وزارة التعاون الدولي، وسيتم التركيز خلال الفترة المقبلة على زيادتها.

وأوضحت الوزيرة، أن المنحة التي يتم مناقشتها اليوم، تساعد على إعداد وتسهيل المشروعات التي سيتم تمويلها من الوكالة الفرنسية للتنمية.

ولفتت نصر إلى أن الوكالة الفرنسية للتنمية نظمت خلال الشهور الماضية بعثات للوقوف على احتياجات السوق المصرية في مجالات المشروعات الصغيرة والمتوسطة والتنمية الحضرية والإسكان الاجتماعي والتدريب المهنى والزراعة والطاقة وتغيير المناخ.

وذكرت أن اتفاق المنحة ينقسم إلى تمويل التدريب الفني والمهني بمبلغ 300 ألف يورو، حيث سيتم إعداد دراسة جدوى لمشروع للتدريب المهني بالتعاون مع الصندوق الاجتماعي للتنمية.

ولفتت إلى أن الدراسة تهدف إلى تحسين مهارات الإصلاح والصيانة في مصر، وتمويل الصحة بمبلغ 250 ألف يورو، في إطار دعم فني لتنفيذ إصلاحات التأمين الصحي في مصر بالشراكة مع وزارة الصحة والبنك الدولي، وتمويل الطاقة بمبلغ 150 ألف يور، حيث تتضمن دعم فني مخصص لإعداد مشروعات كفاءة الطاقة والطاقة المتجددة، كما تشمل تمويل قطاعات أخرى بمبلغ 300 ألف يورو متضمنة النقل الحضري.

وأكدت الوزيرة، أنه سيتم إعطاء أولوية للقرى والمناطق الأكثر احتياجًا في مجالات التدريب المهني والصحة والطاقة والنقل الحضاري، بالنسبة للمنحة البالغ قيمتها مليون دولار، مشيرة إلى أن نصيب الوزارة من الدين العام لا يتعدى 7%.

وبدوره، قدم النائب حسن السيد، عضو اللجنة، الشكر للوزيرة على المجهود الذي تبذله في جلب التمويلات الميسرة والمنح، داعيا الجهات الحاصلة عليها والمنفذة للمشروعات إلى استغلالها أحسن استغلال، مشيرًا إلى أنه حصل لغط كثير في الإعلام حول استخدام هذه التمويلات، وتعتذر اللجنة عن ذلك للوزيرة.

المصدر أخبار | التحرير الإخبـاري