إلى أين وصل التحقيق في بلاغ مصطفى بكري مع خالد حنفي؟

قرار محكمة جنايات القاهرة، بتأييد أمر منع  18 متهمًا وأزواجهم وأولادهم القصر من التصرُّف في أموالهم لاتهامهم في القضية المعروف إعلاميًّا باسم "فساد القمح", يعيد الحديث من جديد عن مصير التحقيقات التى تجرى فى تقرير لجنة تقصى الحقائق عن  قضية القمح، والبلاغ المقدم ضد الدكتور خالد حنفى وزير التموين السابق الذي استقال من منصبه، باستغلال النفوذ وتحقيق كسب غير مشروع.

أكثر من أربعة أشهر مرَّت على البلاغ, ومنذ أن حرَّره بكري، وهناك وقتها تردِّدها وسائل إعلام عن استدعاء حنفي للتحقيق معه في جهاز الكسب غير المشروع.

تحريات رقابية 

مصدر قضائية قالت لـ"التحرير" إنَّ التحقيقات تنتظر وصول تحريات تكميلية من الأجهزة الرقابية "الأموال العامة والرقابة الإدارية" حول ثروة وزير التموين السابق, وأيضًا عن مدى مسؤوليته في المخالفات التي احتوى عليها ملف "قضية القمح"  لمواجهته بها، والتأكُّد من وجود دلائل قوية يمكن خلالها اتخاذ إجراءات احترازية, وحتى الآن ما تزال الإجراءات مستمرة  وسيتم الإعلان عنها حين اكتمالها.

سميراميس والأكاديمية العربية 

المصادر أشارت إلى أنَّ جهاز الكسب غير المشروع  كان قد استعلم فندق "سميراميس" الذي كان يقيم فيه خالد حنفي عن التخفيضات التي أجراها الفندق له، والمبالغ التي كان يدفعها مقابل الإقامة ووسيلة الدفع.

حسب المصادر، ردَّ الفندق بأنَّ حنفي كان يقيم في غرفة بالطابق 18، وتلقَّى تخفيضات بلغت نحو 11 ألف جنيه شهريًّا.

وعن الطريقة التي كان يستخدمها في الدفع، أوضَّح مسؤولو الفندق - حسب "المصادر" أنَّه استخدم "فيزا كارت"، ما جعل جهاز "الكسب" يطلب من البنك المركزي بالكشف عن حساباته السرية، ومعرفة الجهة التي كان تغذي هذه الفيزا.

المصادر أوضَّحت - كذلك - أنَّه تمَّ الاستعلام من الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري عن راتب حنفي الذي كان يتقاضاه أثناء عمله عضوًا بهيئة التدريس بالأكاديمية، وعميد كلية النقل الدولي واللوجيستيات بالأكاديمية العربية بالإسكندرية. 

بلاغ من 4 شهور 

في 3 سبتمبر الماضي، كان النائب مصطفى بكري عضو لجنة تقصي الحقائق فى فساد منظومة قد تقدَّم ببلاغٍ إلى مساعد وزير العدل، رئيس جهاز الكسب غير المشروع ضد خالد حنفي لفحص إقرارات الذمة المالية الخاصة به ومعرفة مصادر الصرف.

في بلاغه، ذكر بكري أنَّ الوزير السابق تولى منصبه في الفترة من فبراير 2014 إلى أغسطس 2016، وخلال هذه الفترة التي تبلغ 31 شهرًا أقام بشكل كامل في فندق سميراميس، وهو فندق خمس نجوم في الجناح رقم 1038، بالإضافة إلى تحمله نفقات غرفة لسكرتاريته الخاصة رقم 1036.

ووفقًا لأسعار الفندق المعلنة، بحسب البلاغ، فإنَّ إيجار السويت يبلغ 470 دولارًا يوميًّا، والغرفة بـ235 دولارًا يوميًّا، بخلاف الوجبات والمشروبات، بما يعنى أنَّ الإقامة كلفت الوزير السابق ملايين الجنيهات.

ولفت فى البلاغ، إلى أنَّ المشكو فى حقه يتقاضى راتبًا شهريًّا من الحكومة قدره 30 ألف جنيه ولا يعمل بأي مهنة أخرى.

المصدر أخبار | التحرير الإخبـاري