مصدر قضائي: ماسبيرو الجهة المسئولة عن تطبيق قرارات حظر النشر
قال مصدر قضائي بمكتب النائب العام، إن المكتب يخاطب اتحاد الإذاعة والتليفزيون بصفته؛ لأنه الجهة الحكومية الوحيدة المسئولة عن كافة وسائل الإعلام بأنواعها، المرئية والمسموعة، وهي المنوطة بإخطار القنوات الرسمية للدولة والخاصة، بالإضافة إلى الصحف والمجلات بجميع بأنواعها.
وأضاف المصدر أن نسخة من قرار حظر النشر يتم إرسالها للهيئة العامة للاستعلامات، لمخاطبة الصحف والمجلات .
أصدر المكتب الفني للنائب العام، قرارًا صباح اليوم الاثنين، بحظر النشر في واقعة «الرشوة الكبرى» لمجلس الدولة، وجاء البيان مخاطبًا رئيس أمناء اتحاد الإذاعة والتليفزيون صفاء حجازي، بالرغم من تضمين القرار الصحف بأنواعها الخاصة والقومية، والمجلات الحزبية والمحلية والأجنبية كافة.
ويذكر أن هيئة الرقابة الإدارية، ألقت القبض على المستشار وائل شلبي، نفاذًا للإذن الصادر بهذا الشأن من نيابة أمن الدولة العليا، وكان مجلس الدولة، أعلن قبوله استقالة وائل شلبي، إثر تقدمه بها، بعدما أكد أنه لا يتستر على أي فساد أو فعل يشكل مخالفة للقانون، وأنه يتم حاليًا فحص جميع المستندات الخاصة بجميع العقود التي أبرمها مجلس الدولة خلال السنوات الخمس الماضية، للوقوف على مدى مطابقتها للقانون.
المصدر أخبار | التحرير الإخبـاري
ليست هناك تعليقات