خبراء: لا توجد كتلة برلمانية لها موقف موحد من «تيران وصنافير»

ألفي: سنشهد جبهتين قائمتين على مواقف فردية

محسن: لا يمكن لأحد أن يتوقع

تسببت اتفاقية ترسيم الحدود البحرية مع السعودية، والمعروفة إعلاميًا بـ"اتفاقية تيران وصنافير"، في نقل حالة الانقسام حولها، في الشارع والإعلام، إلى أروقة مجلس النواب، بعدما أعلن نواب رفضهم لها، وعلقوا شارت مكتوب عليها «تيران وصنافير مصرية»، وأغلبهم من ائتلاف 25- 30.

وبادر الدكتور علي عبد العال، رئيس المجلس، بمطالبة هؤلاء النواب بنزع تلك الشارات، أثناء حضورهم الجلسات الأسبوع الماضي، لأنه سببت «ضيق» لائتلاف الأغلبية «دعم مصر»، ثم أصدر النائب محمد السويدي رئيس ائتلاف الإغلبية أعلن فيه رفض تقسيم النواب لـ«شرفاء» و«غير شرفاء»، موضحا أن «مجموعة من النواب تحاول فرض رأيها بالعافية، دون أن تترك أي مجال للآخرين للفهم والتقييم واتخاذ القرار، مستغلين في ذلك عواطف المواطنين».

وفي هذا السياق، يعلق أكرم ألفي، الباحث في الشئون البرلمانية، قائلًا: «أعتقد أننا داخلين على انقسام سياسي تحت قبة المجلس سيشمل الجميع»، موضحا أن كافة الكتل البرلمانية لن يكون تصويتها موحد أو سيوجد توجه واحد لنفس الكتلة، سواء «دعم مصر»، أو الأحزاب السياسية.

ألفي أضاف، لـ«التحرير»، «سنشهد جبهتين قائمتين على مواقف فردية، تعبيرا على عدم وجود آلية تنظيمية واضحة»، مشيرًا إلى أن النائب علاء عبد المنعم موقفه واضح من الاتفاقية، عكس النائب محمد السويدي رئيس الائتلاف، الذي لا زال يدرس الاتفاقية.

وأكمل الباحث في الشئون البرلمانية: «لو بحثنا في مواقف أعضاء حزب الوفد أو المصريين الأحرار أو مستقبل وطن لن نجد كتلة منفردة متفقة على رأي واحد».

«سنشهد جبهتين على أساس موقف كل نائب وليس كتل برلمانية واضحة»، هكذا أكد ألفي، متوقعًا أن يشهد البرلمان «مشادات وخلافات كبيرة»، وشدد على أن «الاختبار الأصعب لهيئة المكتب ورئيس البرلمان سيكون في كيفية إدارة الموقف».

مدير المركز المركز الوطني للاستشارات البرلمانية، رامي محسن تنبأ في حديثه لـ«التحرير»، بوقوع انقسام في المجلس بسبب الاتفاقية، موضحا أن هناك مجموعة من النواب لديها يقين أن الجزيرتين مصريتان، ومجموعة لديها يقين أنها سعودية، ومجموعة ليس لديها يقين وتنتظر الأوارق.

محسن يرى أن موضوع «تيران وصنافير» زاد عن حده، مضيفًا: «علينا أن ننتظر الوثائق وهناك حكم سيصدر»، ولفت إلى أن دور النائب هو إما أن يوافق على الاتفاقية أو يرفضها، بناءً على تقرير لجنة الشئون التشريعية والدستورية.

الخبير في الشأن البرلماني أوضح أن تقسيم النواب لـ«شرفاء وموافقين، حركة إعلامية تنال من مصداقية المجلس»، مضيفا أنه لا يمكن لأحد أن يتوقع ما سيحدث. 

المصدر أخبار | التحرير الإخبـاري