خاص لـ«التحرير».. الراحلون الستة عن حكومة شريف إسماعيل

كتب - أحمد سعيد حسانين وربيع السعدني وباهر القاضي وأمينة محمود وصديق العيسوى وعمر فارس

كشف الرئيس عبدالفتاح السيسي، في الجزء الثاني من حواره مع رؤساء تحرير الصحف القومية، النقاب عن وجود تعديل وزاري قريب لتصويب الأخطاء، قائلا: "تعديل وزاري قريب وما يحتاج إلى تصويب سنصوبه"

يأتي هذا فى الوقت الذي علمت فيه "التحرير" من مصادر مطلعة بمجلس الوزراء، اقتراب رئيس الوزراء المهندس شريف إسماعيل من حسم ملف الوزراء الراحلين عن حكومته، بعد تقييم أدائهم، وتأكده من فشلهم في إدارة العديد من الملفات الحيوية.

وأضافت المصادر، أن التعديل الوزاري جاء بناءً على تقييمات أعدتها الرئاسة لأداء الحكومة، وانتهت إلى ضرورة تغيير نحو 6 وزراء بها؛ لعدم قدرتهم على إنجاز المطلوب منهم، موضحة أن الراحلين هم "وزير التربية والتعليم الدكتور الهلالي الشربيني، ووزير التعليم العالي الدكتور أشرف الشيحي، ووزير الثقافة حلمي النمنم، ووزير الصحة الدكتور أحمد عماد الدين راضي، والدكتور محمد سعفان وزير القوى العاملة، وجلال سعيد وزير النقل".

"التحرير" تستعرض في السطور التالية الأسباب وراء التوجه للاستغناء عن هؤلاء الوزراء 

الصحة "في النازل"

كان أول قرارات الدكتور أحمد عماد الدين، فور جلوسه على مقعد وزير الصحة، هو تعيين نحو 20 من زملائه في كلية الطب بجامعة عين شمس كمستشارين، في مختلف قطاعات الوزارة، مقابل مرتبات ومكافآت تتراوح ما بين 10 إلى 50 ألف جنيه شهريا، ما جلب عليه الكثير من الانتقادات له.

"عماد الدين" دخل في مواجهة مريرة مع الأطباء طوال الشهور الماضية، فمن أزمة مستشفى المطرية التعليمي، وتعدي أفراد من الشرطة على الأطباء، إلى المناوشات الجانبية وأعلنه صراحة أن عددًا كبيرًا من الأطباء لا يصلحون لمزاولة المهنة، وصولًا إلى عدم تنفيذه لحكم قضائي نهائي، وطعنه على الحكم الصادر في نوفمبر الماضي بزيادة بدل عدوى الأطباء من 19 إلى 1200 جنيه، ورفعت نقابة الأطباء دعوتين ضده ورئيس الوزراء بسبب ذلك.

ولم يختلف الحال مع الصيادلة، الذين انتفضوا، في عموميتهم الأخيرة، ضد الوزير، ذاكرين أنه "أهدر كرامة مصر وكرامتهم"، بحسب وصف النقابة، نتيجة دعمه ومساندته أصحاب الشركات متعددة الجنسية ورجال غرفة صناعة الدواء على حساب المريض والصيادلة الذين تضرروا من خفض هامش الربح الخاص بهم، فضلا عن تحييدهم وعزلهم عن اجتماعات اللجنة العليا للدواء عقب قرار زيادة "تسعيرة الدواء" حتى لجأوا لمؤسسة الرئاسة من أجل الوصول إلى هامش ربح عادل لهم.

أما "اللغط" الأكبر في عهد "عماد الدين"، فتمثل في تسعيرة الدواء، بداية من قرار الزيادة الأول الذي بدأ في مايو الماضي، وطال أكثر من 7 آلاف صنف دوائي، بزيادة 20% للأدوية رخيصة الثمن؛ لتوفير نواقص الأدوية للمواطن البسيط، بحسب منطوق القرار الوزاري، وبعدها بأيام، فوجئ الجميع بزيادة جميع الأدوية، واختفاء أصناف دوائية مزمنة من السوق المحلي.

وهنا تداركت الحكومة خطأها، وتدخلت بعد مرور شهرين من القرار الوزاري رقم 32 لسنة 2016، ووضعت 6 جنيهات حدًا أقصى للزيادة التي تجري على العبوة وليس الشريط، كما استغل كثير من الصيادلة وأصحاب الشركات غموض القرار الوزاري السابق، في سبيل تحقيق أرباحا بالملايين على حساب المريض.

الوزير أعلن مرارًا وتكرارًا: "على جثتي رفع أسعار الدواء.. هذا غير وارد"، حتى أعلن منذ أيام إقرار زيادة الثانية في تسعيرة الدواء، "عقب اجتماعات طويلة ومفاوضات وضغوط من قبل غرفة صناعة الدواء وأصحاب الشركات المحلية والأجنبية، بالاتفاق على زيادة أسعار 15% من الأصناف المحلية للشركات بنسبة 50%، بعد شهور على قرار البنك المركزي تعويم الجنيه وتحرير سعر صرف الدولار، على أن تجري زيادة ثالثة في يوليو المقبل بعد المراجعة وإعادة التقييم والتسعير طبقا لسعر الصرف". الزيادة الجديدة خصت أكثر من 3 آلاف صنف دوائي، من ضمنها أكثر من 600 صنف من الأدوية المزمنة للضغط والسكر والهيموفيليا والاورام، التي سبق أن وعد بعدم المساس أو الاقتراب منها.

وعن أبرز المرشحين لخلافة "عماد الدين"، أكدت مصادر داخل الوزارة لـ"التحرير"، طرح عدة أسماء، على رأسها الدكتور محمد سلطان، محافظ البحيرة ورئيس هيئة الإسعاف السابق، والدكتور هاني نصر، أمين عام الهيئة العامة للمعاهد والمستشفيات التعليمية، والدكتور هشام الحفناوي، عميد المعهد القومي للسكر.

التعليم.. "العالي"

منذ تولي الدكتور أشرف الشيحي منصبه كوزير التعليم العالي، في سبتمبر 2015، ظلت الملفات العاجلة في طي النسيان، فأصبح مصيرها التأجيل، وعلى رأسها "تسوية" حقوق أعضاء هيئة التدريس من مرتبات، وإقرار لقواعد الترقيات.

وإلى الآن، لم تظهر ملامح قانون الجامعات، رغم وجود لجنة من المجلس الأعلى للجامعات، يترأسها الدكتور عباس منصور لإعداد القانون، وزاد "الطينة بلة"، توزيع نسخة على كونها مسودة للقانون، ثم تبرأ الوزير منها، ما أثار غضب أعضاء هيئة التدريس.

ومن "الملفات" المعلقة، "التعليم المفتوح"، الذي شهد الكثير من السجالات والمماطلات، ولم ينته إلى شيء، ثم "الانتخابات الطلابية"، والاتهامات التي وجهت إلى "الشيحي" بـ"الوقوف متفرجًا" أمام التدخلات الأمنية فيها، خلال العامين الماضيين، ثم حديثه الحالي عن أن الطلاب لا يرغبون في إجراء انتخابات 2017، داعيًا إلى تغيير اللائحة الطلابية.

ولم تقتصر سجالات "الشيحي" مع الطلاب، بل أيضًا مع رؤساء الجامعات، فمصادر داخل المجلس الأعلى للجامعات، تتحدث عن دخول الوزير في خلافات مع نصف الأعضاء، ولا يمكن إغفال الصدام الشهير مع رئيس جامعة القاهرة، جابر نصار، بسبب قضية الدكتور خلود صابر، المدرس المساعد بكلية الأداب بجامعة القاهرة، التي أصرت جهات أمنية قطع بعثتها التعليمية ببلجيكا، وسفرها المفاجئ إلي القاهرة، بدعوى تقارير تم إرسالها للأمن، وتبادل الوزير ورئيس الجامعة الأعرق في مصر الاتهامات حول الأمر.

مال «الوقف» يعلم السرقة

البداية مع كشف حساب وزير الأوقاف محمد مختار جمعة، ستكون من التقرير الذي انفردنا بنشره، حول تورطه في واقعة استغلال المال العام، في تشطيب شقة ملك، والذي قدم بشأنه طلب إحاطة في مجلس النواب لاستجواب الوزير حول الواقعة، ثم الأزمة الأخرى، الأكثر فداحة، وتتعلق بمستشفى الدعاة الآيلة للسقوط، وتلتها "فضيحة" تسفير زوجته ونجله لإداء مناسك الحج على حساب الوزارة.

وطوال عهده، لم تهدأ احتجاجات قطاع عريض من الخطباء العاملين بنظام المكافأة، والذي يصل عددهم نحو عشرين ألفًا، حيث طالبوا بإقالة الوزير؛ لفشله في تلبية دعوة الرئيس في تجديد الخطاب الدينى والنهوض بأحوال الأئمة والدعاة خاصة بعد مرور أغلبهما على العمل بنظام المكافاة لمدة سبع سنوات يتقاضون 140 جنيها، حسب وصفهم. 

ولم يقدم "جمعة"، وحتى اليوم، تصورًا حول تجديد الخطاب الديني، الذي دعا الرئيس عبد الفتاح السيسي له مرارًا خلال العامين الماضيين، فالعمل في الوزارة كما هو، والمبادرات لم تخرج عن حيز تنظيم المؤتمرات و"الظهور الإعلامي".

ولم يلق طرح الوزير، وضع خطبة مكتوبة للجمعة، استحسانًا لدى الجميع، وحتى مؤسسة الأزهر، وانحسم نهائيًا ومؤخرًا بتصريح الرئيس خلال الاحتفال بالمولد النبوي، حيث قال: "أنا قلت جدد لكن الوزير اتحمس وطلع الخطبة المكتوبة".

عاد لينتقم

"جي يصفي حسابات قديمة".. كان هذا تعليق المصادر داخل وزارة النقل، على أول إجراءات اتخذها الوزير جلال سعيد، منذ منذ توليه المسئولية في أواخر مارس 2016، حيث استبعد عددا من قيادات الديوان العام، الذي كان على خلاف معهم في السابق، إضافة إلى إلغائه قرارات الوزير السابق الدكتور سعد الجيوشي، وأعاد من استبعدهم.

وخلال 10 أشهر، اقتصر عمل "سعيد" في "النقل" على افتتاح بعض المشروعات التي بدأت في عهد سابقيه، ونفذها رؤساء هيئات تابعة لوزارته، لكنه نسبت له.

ثقافة بلا خطة 

تجديد الخطاب الديني "إخفاق" لـ"الأوقاف"، وبالمثل وزارة الثقافة، في عهد الوزير الحالي حلمي النمنم، فضلًا عن عدم وضع خطة واضحة لتطوير قصور الثقافة والهيئات التابعة لها.

الحصيلة قانون واحد

منذ توليه المهمة في مارس الماضي، لم ينجز وزير القوى العاملة الدكتور محمد سعفان، سوى مشروع قانون العمل الجديد، فيما بقت الملفات الأخرى مثل "الوظائف" وأوضاع العمالة في الخارج، قيد التعليق.

سيرة الهلالي

ما وضع الهلالي الشربيني، وزير التربية والتعليم، على قائمة "المبشرين" بالرحيل من الحكومة، هي كثرة الأزمات في منظومة التعليم، حيث أصبحت معضلة للإصلاح، وكان أولها ما حدث من تسريب لامتحانات الثانوية العامة العام الماضي، ودفع بالنهاية إحدى الجهات السيادية للتدخل من أجل طباعة الامتحانات لضمان عدم تسريبها.

ثم جاءت أزمة أزمة المعلمين المغتربين، ضمن المعينين في مسابقة الـ 30 ألف معلم، والبالغ عددهم 1500 معلم، حيث تجاهل الوزير مطالبهم بعودتهم للعمل في محافظاتهم، ثم جاء الصدام مع كافة المعلمين، الذين نظموا وقفة احتجاجية أمام نقابة الصحفيين، الفترة الماضية - طالبوا فيها بإقالة الوزير، وإلغاء الخصومات، وإعادة كرامة المعلم، وتجريم الدروس الخصوصية في حالة حصول المعلم على كافة حقوقه المادية والأدبية.

وللوزير عادة مع التراجع عن القرارات، كان أبرز حالاتها تراجعه عن قرار إلغاء امتحانات منتصف الفصل الدراسي"الميدتيرم" واستبدالها بـ6 اختبارات شهرية، جاء ذلك بعد إرسال الوزارة بيان صحفي أكدت خلاله تعديل القانون 313 الخاص بالتقويم الشامل، وإلغاء امتحان الميدتيرم، يليها إعلان تحديد 10 درجات للحضور ثم التراجع عنه.

ولازمت أزمة صيانات المدارس، الوزير منذ توليه المسئولية، ثم جاءت أزمة تأخر طباعة الكتاب المدرسى، المستمرة حتى الآن، رغم بدء الدراسة.

المصدر أخبار | التحرير الإخبـاري