انقسام في البرلمان حول حكومة شريف إسماعيل

​أجمع عدد من أعضاء مجلس النواب على ضرورة اجراء تعديل وزاري علي حكومة المهندس شريف إسماعيل، في أقرب وقت، مؤكدين أن هناك وزارات بعينها لابد وأن يجري تغييرها، على رأسها الزراعة والتعليم والإدارة المحلية ووزارات المجموعة الاقتصادية.

حيث طالب المهندس علاء والي، رئيس لجنة الإسكان وعضو ائتلاف "دعم مصر" الحكومة بتقديم استقالتها بعد "فشلها الذريع" في توفير السلع الغذائية المدعمة للمواطنين وعدم قدرتها على مواجهة "نار الأسعار" وتركت الشعب يعيش بنفسه غلاء الأسعار وينكوى بها يوميًا بحسب وصفة.

وأكد والي أن الحكومة خالفت ما تعهدت به أمام البرلمان من إصلاحات اقتصادية واجتماعية ومعيشة للفقراء ومحدودي الدخل الذين أصبحوا غير قادرين على التحمل ويعانون أشد المعاناة في الوقت الذى أصبح كل تجار وصاحب سلعة يبيع كل يوم بثمن، مضيفًا "المواطنين مش عارفين يعملوا إيه وبالأخص الفقراء ومحدودي الدخل الآن لا يتحملون ذلك".

ومن جهته، قال النائب هيثم الحريري عضو تكتل "25/30" إن أزمة الحكومة الحالية والحكومات السابقة ليست في وزرائها ولكن في السياسات، مؤكدا أن الحكومة ما هي إلا أداة لتنفيذ سياسات الرئيس، وما دام الرئيس والمجلس موافقون على قرارات الحكومة فلا داعٍ لتغييرها، مشيرًا إلى أن الحل ليس في تغيير الوزراء وإنما يتمثل في تغيير سياسيات الحكومة.

وفي المقابل، قال النائب محمد الغول، وكيل لجنة حقوق الإنسان، وعضو ائتلاف "دعم مصر"، إن تشكيل أي وزارة في الوقت الراهن يقابله العديد من الأزمات تتمثل أغلبها في رفض عدد كبير من المرشحين قبول الحقائب الوزارية، حيث بلغ عدد الرافضين لتولي الحقائب الوزارية منذ اندلاع الثورة حتى الآن نحو 90% من المرشحين.

وأضاف الغول في تصريحات لـ"التحرير"، أن السبب الرئيسي في هذه الإشكالية يرجع إلى أن المسئولية أصبحت ثقيلة جدًا، عكس الأوضاع قبل الثورة حيث كان دائمًا ما يقبل المرشحون الحقائب الوزارية، مدللًا على ذلك بأن مصر شهدت تغيير 7 وزارات منذ الثورة حتى الآن.

وطالب بضرورة أن يراعي التعديل المقبل إقصاء الوزراء الذين يتسببون في تأجيج الغضب الشعبي، من بينهم وزارات الزراعة والصحة والاستثمار والتعليم والصحة.

ومن جانبه، قال النائب الوفدي عبد السلام الشيخ، إن الحكومة في مجملها متقاعسة، ولابد أن يراعي التغيير الوزاري المرتقب اختيار مرشحين قادرين على التفاعل مع الشعب ونوابه، حتى نستطيع الدفع بقطار التنمية وتلبية احتياجات المواطنين. 

وأضاف الشيخ، من أبرز الوزارات التي تحتاج إلى دماء جديدة وزارء الزراعة والصناعة والتعليم والبيئة والإدارة المحلية والاستثمار.

فيما اعتبر اللواء حاتم بشات، عضو لجنة الشئون الإفريقية، وعضو الكتلة البرلمانية لحزب "المصريين الأحرار"، أن الحكومة الحالية لم تأخذ فرصتها بعد، وبالتالي فعدم التعديلات الجذرية بها أصبح أمر واجب، حتى تستطيع الوزارة أن تستمر في خدمة المواطن، مؤكدا أن هناك شكوى عامة من وزارات المجموعة الاقتصادية والتعليم، وبالتالي لابد من إعادة النظر فيهم، ضرورة استحداث وزارة جديدة للشئون الإفريقية، وهو ما طالبت به اللجنة من قبل، دون أي استجابة، حسب باشات.

المصدر أخبار | التحرير الإخبـاري