مجلس النواب والقضاء.. صدام وشيك بسبب «تيران وصنافير»
أصبحت مصر على موعد مع "صدام بين السلطات" بين القضاء والبرلمان، وهو أمر من شأنه أن يُدخل البلاد في مرحلة خطيرة، خاصة بعد إعلان رئيس مجلس النواب علي عبد العال، وائتلاف الأغلبية "دعم مصر" مناقشة اتفاقية ترسيم الحدود البحرية مع السعودية التي تتنازل مصر بمقتضاها للسعودية، في تجاهل واضح للحكم القضائي الذي أصدرته المحكمة الإدراية العليا، أمس الإثنين، برئاسة المستشار أحمد الشاذلي، والذي قضى بسيادة مصر على جزيرتي "تيران وصنافير" وبطلان الاتفاقية.
حيث أكد الدكتور علي عبد العال، رئيس مجلس النواب، أن البرلمان هو الجهة الوحيدة التي تحدد ما إذا كانت اتفاقية ترسيم الحدود بين مصر والسعودية مخالفة للدستور أم لا، لافتًا إلى أن الدستور يحدد الأطر الدستورية للسلطات الثلاث ويرسي على مبدأ الفصل بين السلطات.
وأضاف عبد العال، في تصريحات إعلامية، أن اتفاقية ترسيم الحدود بين مصر والسعودية أرسلت لمجلس النواب طبقا لنص المادة 151 من الدستور، مشيرًا إلى أنه لا توجد اتفاقية دولية لأنها لم تمر بالمراحل الـ 5، وهي "المفاوضات والتوقيع والمناقشة في المجلس ثم تصديق رئيس الجمهورية ثم النشر في الجريدة الرسمية".
«خطيئة دستورية»
تقول المستشارة تهاني الجبالي، نائب رئيس المحكمة الدستورية السابق، أن مجلس النواب لا يجوز له مناقشة اتفاقية ترسيم الحدود البحرية مع المملكة العربية السعودية، بعد حكم المحكمة الإدارية العليا برفض الطعن المقام من هيئة قضايا الدولة وتأييد الحكم الصادر من محكمة أول درجة ببطلان الاتفاقية.
وأضافت الجبالي، في تصريح خاص لـ"التحرير" أن الأحكام القضائية يجب أن تحترم ولا يجوز أن يرتكب مجلس النواب هذه "الخطيئة الدستورية"، ويورط نفسه بمناقشة الاتفاقية بعد حكم الإدارية العليا، مشيرة إلى أن الحكم نهائي وبات وملزم لمؤسسات الدولة احترامه، لأن الاتفاقية أصبحت هي والعدم سواء.
وتابعت نائب رئيس المحكمة الدستورية السابق: "من الغريب وجود بعض النواب المصريين مصرون على إثبات أن جزيرتي تيران وصنافير تابعتان للمملكة العربية السعودية، ويطلقون تصريحات بضرورة مناقشة الاتفاقية من البرلمان رغم مخالفة ذلك لنصوص الدستور"، محذرة من التعامل مع القضية على اعتبار أن سلطات الدولة في مواجهة بعضها البعض.
«بلطجة»
قال الدكتور فؤاد عبد النبي، أستاذ القانون الدستوري بجامعة المنوفية، إن إصرار مجلس النواب على مناقشة اتفاقية ترسيم الحدود البحرية مع المملكة العربية السعودية، بعد حكم المحكمة الإدارية العليا برفض الطعن المقام من هيئة قضايا الدولة وتأييد حكم بطلانها، يُعد "بلطجة" يعاقب عليها القانون وفقًا للمادة 375 مقرر من قانون العقوبات.
وأضاف عبد النبي فى تصريح خاص لـ"التحرير" أن تصريحات النواب عن ضرورة مناقشة الاتفاقية تعتبر "عملًا إرهابيًا" وفقًا للمادة 2 من قانون الإرهاب، والمادة 86 من قانون العقوبات، لافتًا أن فاقد الشيء لا يعطيه.
وتابع: "حق النواب الدستوري تقاعسوا عنه فى المادة 116 التي تعطيه حق مناقشة الاتفاقية وطلب اجتماع فوري بالرئيس، وهذا لم يحدث، وبالتالي لا يؤتمن مجلس النواب على مناقشة الاتفاقية لعجزه عن مناقشة حقه الدستوري وفقًا للمادة 150 فقرة (ب)".
«البرلمان سينظر الاتفاقية»
ورغم ذلك أصدر ائتلاف "دعم مصر" صاحب الأغلبية بمجلس النواب بيانًا علق فيه على حكم المحكمة الإدارية العليا، بتأكيد مصرية جزيرتي "تيران وصنافير"، قال فيه إن الدستور قرر مبدأ الفصل بين السلطات وأوجب على جميع السلطات احترامه، وأن مجلس النواب يراعي هذا المبدأ ويحرص عليه، وسوف يكون المجلس حريصًا على ممارسة دوره الدستوري في نظر الاتفاقيات الدولية ولن يفرط فيه.
وأضاف الائتلاف أن صدور هذا الحكم لا يغير من حقيقة أن الاختصاص الدستوري بتقرير طريقة إقرار الاتفاقية أو لكونها مخالفة لأحكام الدستور أو تتضمن تنازلا عن الأراضي المصرية تنعقد للبرلمان وفق الإجراءات المنصوص عليها في اللائحة الداخلية للبرلمان.
وأوضح الائتلاف صاحب الأغلبية بمجلس النواب أن هذا الاختصاص الدستوري منعقد للبرلمان ليقرر ما يراه في هذا الشأن، والقرار في النهاية سيكون للنواب ممثلين عن الشعب، بالقول الفصل النهائي في هذا الموضوع.
المصدر أخبار | التحرير الإخبـاري
ليست هناك تعليقات