من يقف وراء أزمة نقص الدواء في مصر؟

كتبت: نعمة الله التابعي

نقص حاد للدواء في السوق المصري، وارتباك يضرب صناعته منذ ما يقرب من سبعة أشهر، بعدما صدر قرار من وزارة الصحة برفع سعره، في ظل أزمة تعويم الجنيه في مقابل ارتفاع الدولار، ومن المتوقع أن تتفاقم الأزمة بعد نية الحكومة إصدار قرار بزيادة أسعار الأدوية المحلية والمستوردة في محاولة منها للقضاء على أزمة نقص الأدوية بالصيدليات.

المركز المصرى للحق فى الدواء، أصدر تقريرًا يوم السبت الماضي، حول أزمة الأدوية والنواقص منها، ورصد المركز شكاوى عديدة من 19 محافظة، وشهادات موثقة من المرضى، مؤكداً وصول عدد الأدوية غير الموجودة لأكثر من 2000 صنف 77% منها لها بدائل.

وأضاف تقرير المركز، أنه وثق شهادات عدد كبير من المرضى والخبراء والمختصين والصيادلة بوجود نقص شديد فى الأصناف الموجودة، مثل أصناف تخص أدوية للأمراض المزمنة، مثل: الضغط والسكر والكبد والمحاليل الطبية وأدوية الأورام والصرع والقلب وأنواع الأنسولين ومشتقات الدم، وبعض أنواع الخيوط الجراحية، والإبر الدقيقة وأدوية التخدير.

سوء إدارة

قال جميل بقطر، عضو مجلس نقابة الصيادلة، إن أزمة نواقص الأدوية والألبان وقعت بسبب سوء الإدارة، وهي أزمة مفتعلة من بعض شركات القطاع الخاص والشركات العالمية، فالشركات تحاول المطالبة بزيادة الأسعار في وقت غير مناسب.

وأضاف بقطر أن هذا يعرض قطاعا كبيرا من الشعب للخطر، كما حدث في دولة السودان، حيث تم رفع أسعار الدواء وتحريرها، مما أحدث غضبا شعبيا، مشيرا إلى أن هناك عدة أدوية تخسر، لكن في الوقت نفسه توجد أدوية أخرى تربح بنسبة كبيرة.

وطالب بوضع سياسة دوائية حاكمة تهدف إلى دعم صناعة الدواء المصرى، واستعادة وضع مصر الذى كان متميزاً فى مجال الدواء، حتى لا يتم استيلاء الشركات متعددة الجنسيات على سوق الدواء كاملاً خلال عدة سنوات، مع توقع انهيار شركات الدواء المصرية، وارتفاع خرافى لتكلفة العلاج.

شركات التوزيع ومخازن الأدوية

من جانبه نفى الدكتور هشام حجر، رئيس شعبة الدواء بغرفة صناعة الأدوية باتحاد الصناعات، أن تكون شركات الأدوية المصنعة هي السبب الرئيسى فى الأزمة الحالية، وأكد أن السبب في أزمة نقص الدواء شركات التوزيع ومخازن الأدوية، التى تقوم بشراء الأدوية بكميات كبيرة ومن ثم تخزينها أملاً فى زيادة هامش الربح بعد غلاء الأسعار، مما ترتب عليه عدم وجود الأدوية في السوق، مشيرا إلى أن ارتفاع سعر الدولار تسبب فى أزمة حقيقية فى تصنيع الأدوية.

وأضاف أنه تم استيراد تلك الأدوية الهامة لمرضى السرطان والمناعة والأدوية الضرورية الأخرى، فى أسرع وقت ممكن بقيمة 186 مليون دولار، أما الأدوية المستوردة الأخرى فلها بدائل عديدة فى الأسواق، وهذا لا يستدعى القلق أو الفزع من المواطنين.

منظومة تسعير عقيمة

وقال مجدي مرشد، عضو لجنة الصحة بمجلس النواب، إن صناعة الدواء تعاني من عشوائية منذ سنوات طويلة، كما أن منظومة تسعير الدواء عقيمة ويجب إعادة النظر فيها حتى تستمر الشركات في الإنتاج، مشيرا إلى أن مخزون المواد الفعالة الموجودة لدى الشركات قارب على النفاد.

وأضاف أن إغلاق الصيدليات بشكل جزئى يزيد من احتقان أزمة نقص الدواء، وأن الجمعيات العمومية لها الحق فى اتخاذ أى قرار وفقا لما ترتئيه مناسبا لها، ولكن أزمة نقص الدواء هى أزمة طاحنة يعانى منها الجميع، وبغلق الصيدليات سيكون الأمر مضاعفا.

وقال خالد هلالي، عضو مجلس النواب، إنه سيتقدم بطلب إحاطة للبرلمان حول أزمة نقص الأدوية في الأسواق، وسيطالب بضرورة وقف العمل بقرار رفع أسعار الأدوية إلا بعد وصول البرلمان إلى حل مع جميع ممثلي الوزارة والخدمات الصحية حول سعر الدواء.

المصدر أخبار | التحرير الإخبـاري