الرقابة المالية: استثمارات شركات وصناديق التأمين تتخطى 100 مليار جنيه
أكد رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، شريف سامي، على اهتمام الهيئة بالعمل في ثلاث محاور متوازية تبدأ بتيسير التمويل وتمتد إلى حماية الأفراد والمشروعات من المخاطر من خلال منظومة التأمين، إضافة إلى توسيع دائرة الشمول المالي من خلال التمويل متناهي الصغر والتأمين متناهي الصغر وما سيتضمنه القانون الجديد للتأجير التمويلي والتخصيم الذي تم إحالته للحكومة الشهر الماضي.
وأشار رئيس الهيئة، إلى الدور الهام الذي تلعبه شركات التأمين وصناديق التأمين الخاصة في الحماية من المخاطر وفي ما تضخه من استثمارات في الاقتصاد الوطني، والتي ينتظر أن تتعدى 100 مليار جنيه في عام 2016.
وأضاف "سامى" في تصريحات صحفية، أن الأدوات المالية غير المصرفية من سندات تقليدية وسندات مغطاة وسندات إيراد وتوريق وتمويل عقاري وغيرها تتيح تمويل الشركات إضافة إلى العديد من المشروعات ذات الجدوى الاقتصادية التي تسعى الحكومة إلى تنفيذها، والتي يمكن أن تمويلها من خارج موازنة الدولة، لافتًا إلى أمثلة مثل بناء المدارس وتطوير المناطق الصناعية واللوجيستية وخطوط نقل البضائع بالسكك الحديدية.
ونوه إلى أن الهيئة تعتزم عقد لقاءات في عدد من محافظات الدلتا والصعيد خلال عام 2017 لتعريف الشركات الصغيرة والمتوسطة بآليات التمويل غير المصرفي مثل التأجير التمويلي والتخصيم، وقد شهد النشاطين نموًا كبيرًا خلال العام الماضى.
وكشف "سامي" عن أنه في ضوء صدور اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الضمانات المنقولة، فقد أقر مجلس إدارة الهيئة معايير تأهل الشركات التي يمكنها التقدم في المناقصة التي سيتم طرحها لإدارة السجل الإلكتروني لشهر الضمانات المنقولة.
وأضاف أنه يجرى العمل حاليًا على الانتهاء بنهاية هذا الشهر من إعداد كراسة الشروط والمواصفات الخاصة بالمناقصة.
المصدر أخبار | التحرير الإخبـاري
ليست هناك تعليقات