برلماني يقترح تقليض عدد الوزارات لـ 15 حقبة
طالب محمد بدوي دسوقي، عضو مجلس النواب، رئيس الوزراء، بمراجعة معايير اختيار الوزراء الجدد، ومراعاة متطلبات الفترة الصعبة التي تعيشها وتحتاج لحنكة سياسية وإطلاع على الوسائل العلمية الحديثة، للخروج من عنق الزجاجة وحتى يرتقي الوزراء الجدد بمتطلبات الشعب.
أضاف بدوي، في تصريحات صحفية، اليوم الإثنين، أن هناك ضرورة مُلحة لتخفيض الحقب الوزارية من 34 إلى 15 وزارة بحد أقصى، وذلك لتقليل النفقات ولترشيد النفقات الحكومية فى ظل الظروف الاقتصادية الصعبة التي تمر بها البلاد، مشيرًا إلى أن عدد الوزارات في أمريكا لا يتعدى الـ15 وزارة، في حين أنها 53 ولاية ومساحتها أضعاف مساحة مصر، وعدد سكانها يتعدى الـ300 مليون نسمة.
واقترح دسوقي، إلغاء عدد من الوزارات ومنها: "القوى العاملة والتنمية المحلية ووزير الدولة للشؤون القانونية والانتاج الحربى"، وذلك لوجود بدائل تقوم بنفس عملهم فى الوزارات الأخرى وفى المحافظات، مطالبًا بالإبقاء على الوزارات السيادية كما هي - وبينها: "الدفاع والعدل والداخلية والمالية".
ولفت دسوقي - إلى ضرورة دمج وزارتي التموين والتضامن معًا، ووزارتي الكهرباء والبترول معًا، ووزارتي النقل والاتصالات معًا، ووزارتي الخارجية والتعاون الدولي والهجرة معًا، ووزارتي الآثار والثقافة معًا، ووزارتي السياحة والطيران معًا، ووزارتي البيئة والصحة معًا، ووزارتي التعليم العالي والتربية والتعليم معًا، ووزارتي الري والزراعة معًا.
وأكد دسوقي، أن تخفيض الحقب الوزارية لن يؤثر على العمل المنوط به لكل وزارة إذا تم اتباع فكر عصرى حديث مبني على أسس علمية، بجانب أن تكون الحكومة لديها وعى سياسي وقدرة على العمل الجماعى للتخلص من عمل الوزارات المنفرد مع مراعاة تداعيات قرار كل وزارة على باقى الوزارات.
المصدر أخبار | التحرير الإخبـاري
ليست هناك تعليقات