الخولي يطالب بخضوع صناديق نذور المساجد لـ«المركزي للمحاسبات»

قال إيهاب الخولي، عضو مجلس النواب عن حزب المحافظين، إن صناديق النذور بها فوضى كبيرة في توزيعها، وتستغل في أمور غير التي وضعت من أجلها ولا توجد رقابة عليها، متسائلًا: "أين تذهب هذه الأموال ومن المراقب عليها؟".

أضاف الخولي، في بيان صحفي، اليوم الإثنين، أن فساد صناديق النذور فاق الوصف، فمسجد مثل السيدة زينب نسبة النذور به وصلت لـ22 مليون جنيه شهريًا، فضلًا عن عدد المساجد الكبرى التي تحتوي على صناديق نذور تصل إلى 179 مسجدًا على مستوى الجمهورية.

أوضح الخولي، أن زكاة الأموال وجلود الأضاحي، وغيرها تتعرض للنهب ولا تتوزع على الفقراء، خاصة أن مثل تلك النذور ليس عليها رقابة أو جهة تحسب أعداد هذه النذور العينية، أمّا بالنسبة للنذور النقدية فهي توزع على المشايخ ومقيمي الشعائر والعمال ولا تذهب إلى المحتاجين لها.

أشار الخولي - إلى أن تشديد الرقابة على صناديق النذور سيحد من عملية الاستيلاء عليها من جهات أخرى ومعرفة مدى التصرف فيها بما يخدم المحتاجين، مشددًا على ضرورة وضع صناديق النذور تحت الرقابة حتى يعلم المتبرع فيما تنفق أمواله حتى يطمئن قلبه، وبالتالي سيقف نزيف إهدار المال العام، لذا يجب على الدولة وضع هذه الصناديق تحت تصرف الرقابة أو الجهاز المركزي للمحاسبات.

يشار إلى أن النائب إيهاب الخولي، عضو الهيئة البرلمانية لحزب المحافظين، توجّه بسؤال إلى رئيس الوزراء ووزير الأوقاف، في وقت سابق؛ لاستبيان أين تذهب حصيلة صناديق نذور المساجد التابعة للوزارة، وكيف تتم إدارة وتوجيه تلك الأموال، والتي حصرها في صناديق 179 مسجدًا تابع للوزارة على مستوي الجمهورية. 

المصدر أخبار | التحرير الإخبـاري