«التحرير» تكشف حقيقة أزمة المراكز الدولارية المكشوفة وإفلاس الشركات

الأزمة تهدد 100 شركة والحصيلة تقارب 7 مليارات دولار

أزمة كبيرة تتفاقم في الأيام الأخيرة على خلفية «المراكز الدولارية المكشوفة» بعد مطالبة البنوك لعشرات المستثمرين والمستوردين بسداد قيمة الاعتمادات المستندية، بأسعار صرف الدولار الحالية بعد تعويم الجنيه، الأمر الذي يهدد بتكبد الشركات خسائر فادحة تصل إلى 100% من رأس المال.

جعيات المستثمرين عقدت اجتماع أعلنوا فيه اقتراب إفلاسهم بسبب الأزمة الأخيرة، موضحين أن البنوك فتحت اعتمادات لصناعات الأغذية والأدوية على سعر 8.88 جنيه للدولار قبل التعويم، بينما ارتفع سعر الدولار حاليًا إلى أكثر من ١٨جنيه، والبنوك تطالب المستثمرين بالسداد على السعر الجديد مما كبَّد المصانع والشركات خسائر تقدر بالملايين.

وهددت الجمعيات بأنه في حال زادت الخسائر عن نصف رأسمال الشركة قانونيًا يجب أن تعلن إفلاسها، وبالتالى سيتم تسريح الملايين من العمال، مؤكدين تعرضهم لآثار مدمرة نتيجة ارتفاع المديونية الناجمة نتيجة تغيير سعر العملة رغم أن تلك الاعتمادات فتحت قبل 3 نوفمبر ومدونة كاملة بالجنيه المصري في البنوك.

"المراكز الدولارية المفتوحة" هي عبارة عن صفقات قامت بها شركات مستوردة قبل تعويم الجنيه على أساس تسديد مقابل الدولار بسعر البنك وقتها الذي لم يتجاوز 8.88 جنيه، لكن ديونهم استمرت على البنوك إلى أن تم تعويم الجنيه وتغيرت الأسعار ليتجاوز سعر الدولار اليوم 18 جنيه، وهو ما يمثل زيادة 100 % على المستورد.

ويطالب البنك المركزي بضرورة سداد المدينونيات بالدولار للبنوك وفقًا للأسعار الجديدة بعد التعويم، بينما تريد الشركات السداد بالأسعار التي حصلت بها على الدولار وقت الاستدانه.

محمد المرشدي عضو لجنة الصناعة باتحاد الصناعات، طالب البنوك المصرية بوقف الإجراءات القانونية ضد المستثمرين حاليا لإعطاء فرصة للوصول إلى حلول قانونية لأزمتهم، مؤكدًا "نحن لم نستورد سلع استهلاكية بل استوردنا مستلزمات إنتاج صناعية تمثل قيمة مضافة للصناعة المصرية".

وأشارت جمعيات المستثمرين إلى تقاعس البنوك عن تغطية كامل الاعتمادات المستندية المفتوحة لاستيراد السلع في حينها وقبل تحرير سعر الصرف كذلك مطالبة البنوك بسداد قيمة المستندات بأسعار اليوم - الأمر الذي سيؤدي إلى خسائر كبيرة تمثل أكثر من 100% من رؤوس أموال الشركات، حيث قامت الشركات باستيراد مستلزمات إنتاج ومواد خام ومنتجات يحتاجها السوق المصري وتم بيعها بالجنيه المصري بالأسعار التي سبقت قرار تحرير سعر الصرف، والذي سيؤدي إلى إفلاس الشركات نتيجة تجاوز خسائرها لأكثر من 50% من رؤوس أموالها.

في المقابل كشف مسئول مصرفي كبير، أن بنكي مصر والأهلي ليس لديهم حصيلة دولارية متأخرة من قبل قرار التعويم، وأن تلك الأزمة لدي بعض البنوك التجارية الأخرى.

وأضاف المسئول الذي فضل عدم ذكر اسمه في تصريحات خاصة لـ"التحرير"، أن الشركات عليها أن تسدد مديونياتها الدولارية بالسعر الحالي للدولار، لأنهم قاموا بالتوقيع على تعهدات للبنوك التي حصلوا منها على الدولار بتحمل مخاطر تغيير الأسعار، مشيرًا إلى أن البنك كان يحصل على قيمة 110 % من قيمة الصفقة التي تشتريها الشركة بالجنيه المصري - وبعدما حدث التعويم اكتشفت الشركات أن عليهم ما يقرب من 90% فرق بعد وصول الدولار إلى السعر الحالي.

وأكد "المصدر" أن موقف البنوك قانوني 100% لأن تلك الشركات مُوقعة على تعهد بتحمل المخاطر، كما أن بعض تلك الشركات كان يقوم بتسعير السلع والمنتجات وفقًا لسعر الدولار في السوق السوداء الذي كان يتجاوز 15 جنيهًا وقتها إذا الفارق ليس كبير بين ما قام بتحصيله وبين ما سوف يسدده للبنوك.

محمود خطاب، المتحدث الرسمي باسم 9 جمعيات مستثمرين (أهلية)، قال: إن "مطالبة البنوك بسداد قيمة الاعتمادات المستندات بأسعار اليوم ستؤثر على قطاع الشركات والبنوك والاقتصاد الكلي".

وكشف "خطاب" عن أن حجم طلبات الاعتمادات المستندية المعلقة لدى البنوك في مصر، قبل قرار تحرير سعر الصرف، تتراوح بين 6.5 - 7 مليارات دولار"، موضحًا أن عدد الشركات المتضررة يزيد على 100 شركة تعمل في معظم القطاعات الإنتاجية.

المصدر أخبار | التحرير الإخبـاري