حمروش: قانون تنظيم الفتوى لا يستهدف برهامي

أكد الدكتور عمرو حمروش، أمين سر اللجنة الدينية بالبرلمان، أن المجتمع المصري عانى خلال الشهور الماضية، خاصة عقب نشوب ثورة الثلاثين من يونيو من غزو الفتاوى المتطرفة الشاذة التي توظف من أجل أغراض سياسية تضر بمؤسسات المجتمع.  

وأضاف حمروش في تصريحات لـ "التحرير" اليوم الثلاثاء، أنه نتيجة لتلك الحالة التي تمر بها المجتمع من نشر للأفكار الشاذة نتيجة للفتاوى غير الشرعية بادر بتقديم مقترح قانون لتنظيم الفتوى عبر وسائل الإعلام المختلفة باعتبارها أكثر تأثيرًا على عقول أبناء الوطن على حد تعبيره.

أوضح أمين سر اللجنة الدينية بالنواب، أن القانون نص على أنه لا يجوز لغير الحاملين لتصاريح للفتوى أن يتصدر للفتوى عبر شاشات التلفزيون، كما أن القانون اقتصر الخروج بالفتوى عبر وسائل الإعلام المختلفة على دار الإفتاء وهيئة كبار العلماء .

لفت حمروش إلى أن القانون لم يشترط على من يحمل أو يتقدم للحصول على تصريح للفتوى أن يكون أزهريا بقدر ما يكون أو يتمتع بالقدرات العلمية والشرعية التى تؤهله للفتوى . 

وأشار إلى أن القانون تضمن عقوبات لكل من يدلي بفتوى عبر وسائل الإعلام المختلفة بالمخالفة للقانون، وأن تلك العقوبات تترواح ما بين الحبس مدة لا تزيد عن ستة أشهر وغرامة ألفين جنيها وفي حالة التكرار تصل الغرامة إلى خمسة آلاف، وأن القانون جار مناقشته من قبل اللجنة الدينية وبالتنسيق مع اللجنة التشريعية وذلك تمهيدا لعرضه على الجلسة العامة للمناقشة، منوها بأن القانون لا يستهدف السلفيين ولا برهامي ولا غيرهما بقدر ما يسعى لانضباط عملية الفتوى.

المصدر أخبار | التحرير الإخبـاري