«حجج» مجلس النواب للارتفاع الجنوني للدولار

بعد القرارات الاقتصادية للحكومة التي تدعى أنها "إصلاحية" مثل: تعويم الجنيه وخفض الدعم الحكومي للوقود في بداية شهر نوفمبر، وما نتج عنه من ارتفاع سعر الدولار بشكل غير مسبوق، حيث تخطى حاجز الـ"20" جنيها لأول مرة فى التاريخ، الأمر الذى خلق حالة من الإحباط والتشاؤم لدى الكثير من المصريين نتيجة تدهور أوضاعهم الاقتصادية خلال الفترة الأخيرة، فأصبح المواطن البسيط مهددًا في قوت يومه بعد ارتفاع أسعار المعيشة.

المسار الاقتصادى للحكومة السبب

يقول النائب محمد بدراوي، عضو لجنة الشؤون الاقتصادية بمجلس النواب، إن أسباب ارتفاع سعر الدولار أمام الجنيه المصرى هو المسار الاقتصادى الذى اختارته الحكومة فى قرار تعويم الجنيه، لافتًا إلى أن ذلك طبيعى نتيجة زيادة الطلب على المعروض، الذى أدى إلى زيادة الاحتياطى فى البنك المركزى على حساب تعديل سعر الصرف.

وأضاف بدراوى، فى تصريح لـ"التحرير" أن سياسة الحكومة تهدف لتوفير احتياجاتنا من السلع الاستراتيجية، لافتًا إلى أن اتفافية صندوق النقد الدولى والبنك الدولى لم تُعرض على البرلمان إلى الآن، رغم موافقة البنك الدولى على الشريحة الثانية بقيمة مليار دولار من قرض قدره ثلاثة مليارات دولار، وما يحدث مخالف للدستور.

مؤامرة الدول الشقيقة

بينما قال خالد شعبان، عضو مجلس النواب وتكتل 25 -30، إن ارتفاع سعر الدولار نتيجة طبيعية لسياسات الحكومة التى تنتهجها خلال الفترة الأخيرة، لافتًا إلى أن حالة الركود فى الإنتاج سواء فى مجال الصناعة أو الزراعة أو التجارة أدت إلى ما نحن فيه.

وأضاف شعبان، فى تصريح لـ"التحرير" أن الأخطاء السياسية للحكومة إضافة إلى انكماش حركة التجارة العالمية أيضا أحد أسباب ارتفاع سعر الدولار، مشيرًا إلى وجود مؤامرة من بعض أنظمة الدول التى كنا نعتبرهم أشقاء لمصر أثرت على تدهور الوضع الاقتصادى للدولة فى الفترة الأخيرة.

وأوضح عضو مجلس النواب أن ركود حركة السياحة فى مصر نتيجة تفجير الطائرة الروسية تؤكد صحة هذا الكلام، وذلك رغم أن أغلب الدول تحدث بها عمليات إرهابية لا تتأثر بهذا الشكل.

السياسات الخاطئة للمسئولين

فى حين قال النائب محمد بدوى دسوقى، عضو مجلس النواب عن دائرة الجيزة، إن آلية العرض والطلب هى التى تحكم سعر صرف الدولار مقابل الجنيه، مشيراً إلى أن البنوك لا توفر الدولار مع زيادة الطلب عليه، مما تسبب فى قفزة جنونية لسعره فى البنوك ليقترب من حاجز الـ20 جنيها.

وأضاف بدوى أن السياسات الخاطئة التى يصر المسؤولون عن سوق النقد على اتخاذها سبب رئيسى فى ارتفاع سعر الدولار، بالإضافة إلى انخفاض موارد مصر من الدولار، حيث تراجع السياحة وتحويلات المصريين بالخارج، وانخفاض دخل قناة السويس كلها عوامل أدت إلى تفاقم أزمة الدولار، فضلاً عن انخفاض أسعار البترول عالمياً وتغير مسار السفن من قناة السويس للعبور عن طريق رأس الرجاء الصالح.

وأشار عضو مجلس النواب إلى ضرورة ضخ البنوك للدولار عن طريق طرح اعتمادات مستندية لتغطية احتياجات المستثمرين، قائلاً "طول ما البنك بياخد دولار ومبيديش الأزمة هتزيد وهيبقى فى سوق سوداء"، فضلاً عن أن ارتفاع الدولار سوف يتبعه ارتفاع فى العديد من السلع والمنتجات بالأسواق، قائلا: "المواطن لم يعد معه ما يكفيه لأكله فقط والناس بقت تستلف علشان تاكل".

واستنكر بدوى السياسة النقدية للبنوك، قائلاً: "إيه فايدة التعويم لما الدولار لسه مش موجود"، مشيراً إلى أن الحكومة تصدر أية قرارات بهدف الحصول على المال دون النظر إلى تداعيات هذه القرارات ومدى تأثيرها على الشارع المصرى، مضيفاً أن وزير المالية بيفرض ضرائب علشان يبقى وزارته فيها فلوس دون النظر إلى تأثيرها على باقى الوزارات وعلى الشارع.

الدولار سيستقر

قال النائب ياسر عمر، وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، إن ارتفاع سعر الدولار كان متوقعا بعد قرار الحكومة بتحرير سعر صرف الجنيه، لافتًا إلى أن الدولار ارتفع سعره على مستوى العالم أمام جميع العملات بعدما رفع البنك الفيدرالى الأمريكى مقدار الفائدة ربع نقطة مئوية.

وأضاف عمر، فى تصريح لـ"التحرير" أن السحب على الدولار زاد فى الفترة الأخيرة نظرًا لتقفيل السنة المالية الذى يحدث فى نهاية كل عام، ولكنه مع بداية شهر يناير المقبل سيقل الضغط على طلبه، وسيستقر لفترة دون ارتفاع.

وأوضح وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، أن الحكومة تسعى لتقليل وارداتنا فى ظل قلة الإنتاج وزيادة استيرادنا لأغلب السلع، وذلك من خلال زيادة الجمارك على الواردات وغيرها من القرارات التى تُسهم فى الحد من ارتفاع سعر الدولار مقابل الجنيه، مؤكدًا أن قرار الحكومة بتحرير سعر صرف الجنيه سليم 100%، وتوقيته مناسب.

وعن حديث ممثل وزارة المالية بالبرلمان بأن احتساب سعر الدولار سيكون بـ13 جنيها فى الموازنة الجديدة بالبرلمان، أكد عمر أن كلام رئيس الإدارة المركزية للجنة المالية بقطاع الموازنة فى وزارة المالية غير مسئول، لأن حساب الموازنة العامة للدولة عن العام المقبل لا يمكن أن يتم حسابه قبلها بأربعة أشهر.

وأشار إلى أن مجلس النواب عندما يطلب أحد من الحكومة تستدعى الوزير المختص بصيغة معروفة أو من ينيبه، قائلًا: "ومن المفروض أن يرسلوا للبرلمان حد فاهم".

قرارات إصلاحية لفئة معينة.. والبرلمان مش موجود

قال الدكتور وائل النحاس، الخبير الاقتصادي، إن قرارات الحكومة الأخيرة خاطئة وصدرت دون دراسة سليمة وتعتبر أنصاف قرارات، لأن كل موارد مصر الدولارية حوالى 55 مليار دولار، والدولة لم تضع يداها إلا على 14 مليار دولار فقط، مشيرًا إلى أن احتياجات الدولة حوالى 100 مليار دولار.

وأضاف النحاس، فى تصريح لـ"التحرير" أن الدولة المصرية تحتاج إلى نحو 45 مليار دولار بعيدًا عن مواردها، ويتم توفيرها من السوق السوداء، مؤكدًا أن قرارات الدولة بتعويم الجنيه أو رفع الدعم على الوقود أو غير ذلك لن يحل الأزمة إذا ظلت مواردنا واحتياجاتنا بهذا الشكل.

وأوضح الخبير الاقتصادى أن التهريب وصناعة السلاح وتجارة المخدرات تؤثر بشكل كبير على ارتفاع سعر الدولار، لافتًا إلى أن هذه القرارات مفيدة لفئة معينة وهم أصحاب المصالح التى كانت تمتلك مليارات الدولارات وزاد حجم ثراوتها بعد هذا القرار.

وأشار إلى أن مجلس النواب الحالى لا يقوم بدوره ومش موجود ولا يمثل الشعب من الأساس، ولكنه يمثل فقط الفئة القليلة جدًا التى انتخبته، لافتًا إلى أنه يشبه برلمان شورى جماعة الإخوان الذى انتخب بنسبة ضعيفة لا تعبر عن المجتمع، ولو كان البرلمان قويا فى الوقت الحالى لظهرت له أمارة، ولكنه يسعى لإرضاء الحكومة.

المصدر أخبار | التحرير الإخبـاري